الحمادي لـ الوطن : لا تغيرات على برنامج عمل الحكومة وإحالة «الإعلام» بالدور الحالي
أكد أن متطلبات المرحلة أوجبت إجراءات لتقليص المصاريف
كتب - إيهاب أحمد:
نفى وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي إجراء تغييرات على برنامج عمل الحكومة 2015-2018 نتيجة الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقر من مجلس النواب.
إلى ذلك، أكد الوزير الانتهاء من صياغة مشروع قانون الإعلام الجديد وإحالته للسلطة التشريعية بدور الانعقاد الحالي.
وحول ما إذا كانت معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء وراء تأخير قانون الإعلام الجديد، قال على العكس فهناك عمل مستمر لتقديم المشروع بقانون المتعلق بالإعلام خلال دور الانعقاد الحالي.
ورداً على سؤال «الوطن»، عن أبرز ملامح القانون الجديد اكتفى الوزير بالقول إنه من الصعب الحديث الآن عن ملامح مشروع القانون قبل أن يمر بالمسار التشريعي.
ووافق مجلس الوزراء، سبتمبر الماضي، على مشروع قرار بشأن معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي يلزم فيها جميع مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بمراعاة عدد من الضوابط والمعايير عند ممارسة العمل الإعلامي وفي مقدمتها سيادة البحرين واحترام نظام الحكم فيها ورموزه ومؤسساته وهيئاتها النظامية، والامتناع عن بث ونشر أية معلومات أو أخبار أو غيرها من المواد التي من شأنها أن تؤدي إلى تعكير صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى، وأن تلتزم باحترام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية وعدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
وتناقش لجنة الخدمات النيابية مشروعي قانونين يتعلقان بالإعلام بعد أن تخلت الحكومة عن مشروع الإعلام والاتصال، وهما قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المصاغ بناء على اقتراح مجلس الشورى والذي يعود للعام 2008 ومشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى ويعود للعام 2009.
وفيما يتعلق بإجراء تغيرات على برنامج الحكومة والمحور الاقتصادي تحديد بعد التغيرات في التشكيلة الوزارية، قال الوزير إن الأجهزة المعنية تعمل على تنفيذ جميع المحاور الموجودة في برنامج عمل الحكومة 2015-2018 بما فيها المحور الاقتصادي.
وأضاف الحمادي أن الحكومة ملتزمة بكافة البرنامج المعروض على مجلس النواب والعمل مستمر لتنفيذه وهناك أيضا تواصل مستمر مع السلطة التشريعية في هذا الجانب.
ويتضمن برنامج عمل الحكومة 2015-2018 الذي اقره النواب في فبراير الماضي ستة محاور هي: السيادي، والاقتصادي والمالي، والتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، والبيئة والتنمية الحضرية، والأداء الحكومي.
ويضم المحور الاقتصادي والمالي عدداً من المبادرات والإجراءات لتحقيق استراتيجية تهدف لترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر.
وبين الحمادي أن متطلبات المرحلة أوجبت إجراءات لتقليص المصاريف، إذ تم دمج بعض الجهات الحكومية.
وذكر أن الهدف معلن من الحكومة وهو تقليل المصاريف وجاءت المراسيم الملكية في هذا الخصوص، كما شكلت فرق عمل تعنى بخفض المصاريف الحكومية في عدة مسارات.
وأعلن، سبتمبر الماضي، عن تشكيل حكومة مصغرة تختص بحل المشكلات المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وتبع ذلك في أكتوبر دمج بعض الجهات الحكومية.
وفيما يتردد حول تغييرات حكومية مقبلة نهاية العام الجاري، أوضح الحمادي أنه سبق وأعلنا أن المرحلة كانت أولى لدمج وإلغاء بعض الجهات الحكومية، وستكون هناك مراحل مقبلة إذا كانت الإجراءات ستصب في ذات المصب وهو خفض المصاريف مع الحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثرها.
مواضيع ومقالات مشابهة
- «النيابة»: أكثر من 140 متقدماً للامتحانات لشغل وظيفة باحث قانوني
- الوسط اون لاين: محافظ العاصمة: حزمة من الإجراءات العاجلة استعداداً لموسم الأمطار
- «كعكة الرملي» تلهب الملف الإسكاني بمدينة عيسى... والقبيسي يفتح النار على النواب
- خسائر «قصّابي المنامة» تنذر بغلق السوق... وأرباحهم «صفر»
- سقوط أجزاء من منزل أرملة بحرينية وأبنائها بسماهيج ولا إصابات
- عائلة المقداد: الشيخ عبدالجليل يرفض الخروج لتشييع شقيقه بسبب شروط إدارة «جو»
