طهران ـ قال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن تنفيذ المملكة العربية السعودية حكم الإعدام الصادر بحق رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر "سيكلف السعودية الكثير".
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، أضاف اللهيان أن "على السعودية أولًا أن تقدم جوابًا مقنعًا بشأن حادثة ازدحام منى".
وكان صادق الجبران، محامي النمر، أكد في تصريح أن" محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا قامتا بالمصادقة على حكم القتل بحق الشيخ نمر النمر".
وبيّن الجبران أن الحكم نهائي، غير أنه أوضح أن "الحكم لن ينفذ مشيرًا أن أمر التنفيذ بيد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وفصَّل قائًلا "لو صادق الملك سلمان على الحكم سيتم تنفيذه، ولو لم يصادق سيتم تجميد الحكم (أي يظل الحكم قائمًا دون تنفيذ حتى المصادقة، كما أن للعاهل السعودي حق العفو عن عقوبة القتل والاكتفاء بالسجن، أو العفو كليًا وإطلاق سراحه.
ويرى مراقبون أن إيران تتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية بالتدخل في الشأن الداخلي للمملكة وتحذيرها من إعدام النمر.
وأكد هؤلاء أن إيران تمضي في لعبة الاستفزاز متجاهلة قيامها بالعديد من الاعدام غير القانونية رغم التنديدات الدولية.
ونفذت ايران نحو 800 عملية اعدام عام 2014 لتحل في المرتبة الثانية بعد الصين التي نفذت الاعدام بحق 2400 شخص على الاقل في العام نفسه.
ويرى متابعون أن ايران تريد ارهيب المملكة بتحذيرات لا جدوى منها بغية طمئنة حلفائها في المنطقة بأنها لن تتخلى عنهم، في حين أن التصريحات الاستفزازية لن تغير إطلاقا في موقف المملكة الحريصة على محاكمة رموز الفتنة في البلاد وضبط الامن والاستقرار بالطرق القانونية.
وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بإعدام النمر، في حكم ابتدائي (غير نهائي)، بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، ووصفت المحكمة، في حيثيات حكمها، النمر بأن "شره لا ينقطع إلا بقتله".
وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة بأنه "داعي إلى الفتنة"، بعدة تهم من بينها "الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة".
وكانت محاكمة النمر بدأت في مارس/ آذار 2013 حيث وجهت له عدة تهم من بينها إثارة الفتنة، وطالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه.
