October 27, 2015

    

عدن – قريش
أكد وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، السبت، على إصرار الحكومة اليمنية على استرداد الأموال التي  قال انه"نهبها" الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح" برغم صعوبة وتعقيدات هذه الخطوة.
ولا توجد وثائق تؤكد ذلك بالرغم من اشارات توحي بالثروة وتوزيعها
وقال ياسين في مداخلة على شاشة "سكاي نيوز عربية" إن عملية الملاحقة تصطدم بـ"تعقيدات كثيرة، لأن صالح كان يستخدم وسائل غير قانونية ضمن عصابات وباستخدام أسماء أقاربه".
وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، كشف، الجمعة، أن "عددا من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة لصالح ومن يعمل معه".
وأضاف المندوب اليمني، حسب وكالة الأنباء اليمنية، أن "فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية".
ووصلت أرصدة صالح، المتحالف مع ميليشيات الحوثي المتمردة التي تحتل مناطق يمنية عدة، "إلى ما يقارب الـ60 مليار دولار كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق"، وفق ما أضاف اليماني.
وأشادت رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن "بعمل فريق الخبراء وخاصة بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات المتعلقة بالمشمولين بالعقوبات، وفي مقدمتهم أحمد علي عبدالله صالح"، نجل الرئيس السابق.
وبالإضافة إلى ملف الفساد المالي، يواجه صالح، الذي تخلى عن الحكم بموجب المبادرة الخليجية التي أقرت عقب احتجاجات شعبية على حكمه عام 2011، اتهامات بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة.
وكانت لجنة الخبراء في الأمم المتحدة قد أصدرت قبل أعوام تقريرا يشير إلى أن تواطؤ صالح، إبان فترة رئاسته لليمن، وأفراد عائلته والصلات الوثيقة التي تربطه مع القاعدة وزعمائه في اليمن.
فيما أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني أن عدداً من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعاً.
وأوضح السفير اليماني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية ، الامر الذي أوصل أرصدته الى مايقارب الـ60 مليار دولار كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.
وفي سياق متصل أكد السفير اليماني أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وتلك التي قدمتها رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن ريموندا مورموكيته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم ، لقيت أصداءً كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بالتقدم الحاصل في عمل لجنة العقوبات، وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وتحديداً الرئيس السابق، ونجله ، وزعيم جماعة الحوثيين، وأعضاء بارزين في جماعته.
وأشادت رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن بعمل فريق الخبراء وخاصة بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات المتعلقة بالمشمولين بالعقوبات، وفي مقدمتهم أحمد علي عبدالله صالح، الذي تم الحصول على المعلومات الـ( بيومترية ) الخاصة به في 16 سبتمبر 2015.