قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بعد اختصاصها بنظر دعوى وقف قرار مشاركة مصر فى عاصفة الحزم على اليمن ،وذلك لان قرار المشاركة بالأعمال ذات الصفة السياسية والعسكرية التى تنأى عن ولاية محاكم مجلس الدولة والقضاء عموماً .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار /يحيى دكرورى رئيس محاكم القضاء الادارى إن مشاركة الدولة فى التحالف العسكرى المعروف بعاصفة الحزم وإرسال بعض القوات المسلحة المصرية خارج البلاد لا يُعد من الأعمال الإدارية وإنما من الأعمال ذات الصفة السياسية والعسكرية التى تنأى عن ولاية محاكم مجلس الدولة والقضاء عموماً باعتبارها من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء ، وتنأى عن حدود ولايته ، إلا أنها لا تتجرد من كل أنواع الرقابة فتخضع للرقابة السياسية التى يباشرها مجلس النواب بعد انتخابه ، كما تخضع لرقابة الرأى العام .
وكان المحامى المعروف محمد ابو زيد قد اقام دعواه فى ابريل/ نيسان 2015 المنصرم يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالمشاركة فى التحالف العربى المعروف باسم ” عاصفة الحزم ” وبإرسال قوات مصرية إلى خارج الحدود ، وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
مشيرا فى دعواه الى أن شعب اليمن شعب عربى شقيق وقد تم الاعتداء عليه بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدولة العربية ودون سند من القانون الدولى وقد أصدر رئيس الجمهورية قراراً بالمشاركة فى التحالف العربى المعروف باسم ” عاصفة الحزم ” الذى شن عدواناً على الشعب اليمنى كما قرر رئيس الجمهورية إرسال قوات مصرية خارج البلاد للمشاركة فى التحالف المذكور الأمر الذى يورط مصر فى نزاعات إقليمية ، كما أن القرار المطعون فيه يخالف الدستور المصرى الذى نظم إعلان الحرب وإرسال قوات مصرية خارج البلاد ويخالف أحكام القانون الدولى .

اخبار حصري