قالت عائلة المحكوم في ما يعرف بـ «قضية الرموز»، الشيخ عبدالجليل المقداد، إن ادارة سجن جو قررت الإفراج المؤقت عنه، لتمكينه من حضور تشييع شقيقه الذي وافته المنية الثلثاء الماضي، في حين ان المقداد تحفظ على الشروط التي وضعت لتمكينه من حضور التشييع، مشيرة الى انه «رفض الخروج احتجاجاً على تلك الشروط».
ولم تستطع «الوسط» الحصول على تعليق من وزارة الداخلية عن هذا الموضوع.
واوضحت العائلة في تصريح لـ«الوسط» انها «تلقت اتصالاً من ادارة سجن جو امس الاول (الجمعة)، بعد ان تقدموا بخطاب يوم الخميس الماضي للافراج عنه، وابلغونا ضرورة الحضور صباح امس (السبت) لتوقيع اجراءات الافراج عنه مع شقيقه يوسف، لتمكينهما من حضور تشييع شقيقهما».
واضافت «ذهبنا صباح السبت لسجن جو وانهينا اجراءات الافراج المؤقت، وبعد حضور الشيخ وقراءته للشروط الموجودة بتصريح الخروج، تحفظ عليها، وقرر عدم النزول لها، معتبراً ذلك تضييقا للخناق عليه، وعدم افساح المجال له لحضور مجالس العزاء على فقيدهم، وشدد على ان ادارة السجن لم تساو في الاجراءات اسوة بباقي النزلاء الذين تم الافراج المؤقت عنهم لحضور مجالس العزاء على ذويهم».
واشارت العائلة الى ان «الشروط التي وضعت قبل الافراج عنه، تتضمن تمكينه من حضور وقت الدفان في المقبرة فقط، وجلبه مره أخرى وقت كسار الفاتحة في المقبرة، من دون تمكينه من حضور مجلس العزاء».
واوضحت ان «العائلة ستتريث في امر دفان شقيق المقداد، لحين التفاوض مع الجهة المعنية للسماح الى الشيخ بحضور مجلس العزاء».
ويواجه الشيخ المقداد السجن المؤبد في قضية ما يعرف بـ «مجموعة 21 ناشطاً»، اذ قضت محكمة السلامة الوطنية آنذاك، بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد من بينهم الشيخ عبدالجليل المقداد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.
غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسباب أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.