بقليل من العناء وكثيراً من التساهل في حقوق المواطن في الحصول على فرصة عمل وفقاً لمبادئ دستور مملكة البحرين، توافق مجلس الشورى خلال جلسته الأخيرة مع المجلس النيابي على تعديل المادة (36) من قانون العمل للعام 2012 ليكون للمواطن البحريني الأفضلية على الأجنبي في العمل في وطنه! وأن يتم التفضل عليه بالبقاء في وظيفته حال مرور المؤسسة التي يعمل بها بظروف تستدعي تسريح عدد من العمالة! بشرط أن «يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة»! كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 110 من نفس القانون.
هذا التعديل المخل «والذي يفترض منطقياً أن يكون الأجنبي هو الأولى بالوظيفة» جاء إثر حذف مادة كانت تعتبر حمائية في قانون العمل للقطاع الأهلي السابق والصادر في 1976، وتحديداً المادة (13) والتي تنص على «في حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن الأجنبي قبل العربي أو الوطني، وعن العربي قبل الوطني».
بعض أعضاء مجلس الشورى تحجج بأن تفضيل العامل البحريني على العامل الأجنبي يتعارض مع الاتفاقية الدولية 111 التي حظرت التمييز في الاستخدام والتوظيف والمهنة، وذلك في الأساس باطل أريد به باطل، فلا يوجد في أي من دول العالم باستثناء دول الخليج العربية ما يسمى بنظام الكفيل الذي يفتح المجال لأي صاحب عمل أن يستقدم من يشاء وما يشاء من عمالة أجنبية على كفالته الخاصة، كما لا توجد أي دولة في العالم باستثناء الدول الخليجية التي تزيد أعداد العمالة الأجنبية فيها بنسب تفوق الـ 80 في المئة من عدد المواطنين، علاوة على ذلك لا يوجد دولة في العالم لا تحمي مواطنيها وتوفر لهم امتيازات خاصة ولذلك ليس من السهل الحصول على وظيفة في أي من الدول المتقدمة أو حتى الدول النامية ما لم تكن هناك حاجة ماسة للخبرات المستقدمة.
على من يعترض على تفضيل البحريني على العامل الأجنبي - هنا لا يمكن الحديث أو الاتهام بالعنصرية - أن يقرأ جيداً أرقام سوق العمل في البحرين وكيف أصبح البحرينيون أغرابا في وطنهم يكافحون من أجل الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وكيف يضطرون أحياناً للحصول على وساطة من قبل «الأجنبي» لكي يعملوا في القطاع الخاص.
في آخر إحصائية حول مؤشرات سوق العمل في البحرين للربع الثاني من العام 2015 فقد ارتفع إجمالي العمالة الأجنبية إلى 551.859 عاملاً مقارنة بـ 512.501 عامل في نفس الفترة من العام الماضي ممثلاً زيادة سنوية بلغت 7.7 ما يعني أن 39 ألفاً و358 عاملاً أجنبياً قد دخل إلى سوق العمل في البحرين خلال سنة واحدة فقط في حين أن من حصل على وظائف من المواطنين البحرينيين خلال نفس هذه الفترة لا يتجاوز 3 آلاف و826 حيث ارتفع إجمالي العمالة الوطنية بنهاية هذا الربع ليصل إلى 158,437عاملاً بحرينياً محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 2.5 في المئة بالمقارنة مع154.611 عاملاً في الربع الثاني من 2014.
ويخطئ من يظن أن هذه الوظائف للعمالة الأجنبية الرخيصة فقط، فقد استحوذ العمال الأجانب على 95 في المئة من الوظائف المتوافرة التي تزيد رواتبها على الـ 1000 دينار فيما كان نصيب المواطنين منها الـ 5 في المئة فقط.
لكي نضمن أن تكون هنالك فرصة عمل مناسبة لأبنائنا والجيل القادم لابد من قوانين وتشريعات أكثر صرامة تعطي المواطن الحق في تنافس عادل مع العمالة الأجنبية، فكما على المواطن واجبات تجاه وطنه فإن له حقوقاً لا يمكن التغاضي عنها ومن أهم هذه الحقوق «الحق في الحصول على عمل يوفر له ولأسرته العيش الكريم».