كشف تقرير نشره موقع "فورين أفيرز" الأمريكي، بعض وجوه داعش وخلفية أعضائه وأنصاره خاصة من الشباب الأوروبي، الباحث عن المغامرة والإثارة في المناطق الخاضعة لسيطرته، والذين يعمدون إلى تمويل مشاريعهم الحلال بالمصادر المالية الأكثر تحريماً، في نظر المسلم الحقيقي العادي والملتزم بتعاليم السلوك القويم، بالسرقة والتحايل والربا وغيرها من الطرق المرفوضة قانوناً وديناً.

 واعتمد التقرير على سلوك الدواعش السويديين الذين يلتحقون بالتنظيم، في سوريا والعراق، بطرق لا تختلف كثيراً عن الطرق التي يعتمدها نظراؤهم من دول أوروبية كثيرة أخرى.

سياحة الإرهاب
وحسب تقرير للمخابرات السويدية يوجد في العراق وسوريا ما بين 250 و300 سويدي، أو مقيم في السويد من أبناء المهاجرين، وكما في كل الدول الأوروبية الأخرى، يتورط عدد من أبناء الهجرة، وبناتها أيضاً، بسبب الإحباط والغضب في العنف الذي يعدهم به داعش، الأمر الذي يفسر تزايد عدد المسافرين من هذه الدولة الاسكندينافية إلى داعش، الأمر الذي حتم على الحكومة والمشرعين إصدار قانون جديد وينتظر اعتماده قريباً تحت مسمى "قانون مكافحة سياحة الإرهاب".

وبفضل الدعم المالي الكبير الذي حصلت عليه مكافحة الإرهاب، والإمكانات الهامة الجديدة التي وُضعت تحت تصرفها، ظهرت ملامح وحقائق جديدة، عن هؤلاء السياح الاسكندنافيين الملتحقين بداعش، ذلك أنهم يشتركون في العادة في مجموعة من الخصائص أهمها الافتقار إلى الموارد المالية التي تسمح بتمويل رحلتهم.

فوائد بنكية بـ 219%
وكشفت الجهات المتخصصة في مكافحة الإرهاب والتجسس، تعويل دواعش السويد، وبدعم من قياداتهم المحلية والخارجية، على موارد "حرام" حسب الوصف المناسب باعتماد المعايير الإسلامية الصحيحة، مثل الحصول على قروض "اس ام اس" او التمويل السريع لمبالغ غير كبيرة برسالة هاتفية قصيرة، ولكن فوائدها قياسية.

يُمكن للداعشي السويدي الذي ينوي السفر إلى سوريا أو العراق، الحصول على قرض سريع في حدود 10 آلاف كرونة عن طريق رسالة هاتفية، ولأجل قصير، ولكن الفائدة التي يتحتم عليه دفعها، وهو في كل الحالات لن يفعل، ستكون في حدود 219%، على أساس سنوي.

جرائم
ويكشف هذا القرض على الأقل استعداد هؤلاء الشباب لارتكاب جريمتين كبيرتين بالمنظور الإسلامي الصرف، السرقة بما أنه لا ينوي تسديد المبلغ، والقبول بالربا الفاحش الذي يُميز هذه القروض العاجلة والسهلة.

ورغم البعد الأخلاقي السيء في مثل هذه الممارسات والقروض، التي تبقى في كل الحالات قانونية في بلد مثل السويد، إلا أن هؤلاء الشباب كما يقول التقرير ، لا يتورعون عن ارتكاب جريمة اقتصادية ومالية متكاملة الجوانب، بما أنهم يتسببون في خسائر بملايين الكورونات للجهاز المصرفي السويدي سنوياً.

تجاوزات "حلال"
ولا تقف التجاوزات "الحلال" التي يرتكبها هؤلاء الشباب عند هذا الحد، فإلى جانب القروض كشف التقرير طريقة مبتكرة أخرى للحصول على الكورونات الضرورية لتمويل سياحتهم، وتتمثل هذه الطريقة في تأسيس شركات صغرى برأس مال وهمي لا يكاد يُذكر، وبمجرد تسجيلها تسارع الشركة الجديدة إلى طلب كميات كبيرة من الهواتف الذكية مثلاً، وتبيعها فور الحصول بسعر لا يقبل المنافسة، لكنها في الوقت نفسه تمتنع عن خلاص الفواتير والديون التي تخلدت بذمتها لصالح المزودين، بعد أن تختفي سريعاً كما ظهرت.

قيمة مضافة
ومن مجالات الاحتيال الرائجة أيضاً الامتناع عن دفع القيمة المضافة، وكشف التقرير كيف يعمد عدد من الإرهابيين الراغبين في التحول إلى سوريا والعراق، إلى استيراد مواد متنوعة بما فيها المواد الغذائية من ألمانيا مثلاً، ثم يعمدون إلى بيعها إلى تجار صغار في محيطهم، مع الاحتفاظ بالفارق في السعرين والقيمة المضافة الموظفة عليهما، وهي مبالغ متراكمة ضخمة وسريعاً ما تجد طريقها إلى داعش، أو إلى مشاريع أخرى للمجموعات المتطرفة في السويد وفي أراضي داعش.

غطاء "شرعي"
ولا يعرف هؤلاء حسب التقرير أي حدود، أو ضوابط، فينخرطون في أغلب طرق الاحتيال المعروفة والمنتشرة بين العصابات الإجرامية، من الاحتيال بالبطاقات البنكية، إلى التحايل على المساعدات الاجتماعية، أو ترويج وتجارة السلع المقلدة والمغشوشة، وغيرها، فيكون كل ما يميزهم عن المجرمين العاديين، التبرير الديني والغطاء الشرعي الذي يقدمونه، فهم باعتبارهم" من الجنود المقاتلين فإن المكاسب التي يحققونها ليس سوى غنائم حرب" ولكنه ينسون أن غنائم الحرب، لم تشمل كما يقول التقرير على امتداد تاريخ الإسلام أو المسيحية مثلاً جرائم السرقة والاحتيال.