رغم التطمينات الرسمية التي تحصل عليها أهالي مدينة عيسى حيال ملفهم الإسكاني، إلا أن الغموض والقلق، ظلا حاضرين في المدينة التي يؤكد أهاليها وجود أكثر من 4 آلاف طلب على قائمة الانتظار.
وخلال اليومين الماضيين، ألهب مشروع الرملي الإسكاني، الجهود النيابية والبلدية والأهلية، حتى انتشرت اللوحات الإعلانية الداعية لتسجيل الأسماء، بعد أن بشرت الأهالي بدوران عجلة الإسكان من جديد.
بدورها سعت «الوسط»، للتواصل هاتفياً مع عدد من نواب المنطقة، دون الخروج بنتيجة تذكر.
وعقب اللقاءات النيابية والبلدية التي تمت مؤخراً مع وزير الإسكان باسم الحمر، تضاربت الأنباء، بين من تحدث عن وعود رسمية بتخصيص 500 وحدة من مشروع الرملي الإسكاني لأهالي مدينة عيسى، وآخرون ذهبوا لأبعد من ذلك، حين أكدوا أن غالبية وحدات المشروع البالغ مجموعها 3600 وحدة ستذهب لأهالي مدينة عيسى.
وسط كل ذلك، ظلت وزارة الإسكان، ثابتة على موقفها الصامت، ما حدا بالأهالي لمطالبتها بوضع النقاط على الحروف، وعدم ترك الأمور بين شد وجذب.
من جانبه، فتح عضو بلدي الجنوبية عبدالله القبيسي، النار على عدد من النواب، معتبراً أن ما يجري في مدينة عيسى عبارة عن بيع للأحلام الوردية والوهم ودغدغة لمشاعر الأهالي، في الوقت الذي لايزال فيه مشروع الرملي، بحاجة لسنوات حتى يرى النور وتكتمل وحداته.
وأضاف «من يرى ويسمع ما يقوم به بعض النواب، يعتقد أن الوحدات ستسلم للأهالي خلال أسبوعين، في تغافل مقصود من قبل النواب عن المدة الطويلة التي لاتزال أمام مشروع الرملي، في ظل تحديات الاستملاك والبناء، ما يعني أن المشروع قد يتطلب 5 سنوات مقبلة حتى تسلم وحداته»، مستشهداً في هذا الصدد بما حصل مع مشروع سند الإسكاني.
وتابع «ما يحصل أن النواب، بدأوا في أخذ أدوار خارج نطاق صلاحياتهم، والمحددة في التشريع والرقابة، ودخلوا على خط العمل البلدي الخدماتي، والعمل التنفيذي الخاص بالوزارة»، مطالباً بعدم مزاحمة الوزارة في عملها، وخاصةً فيما يتعلق بتحديث البيانات وتسجيل الأسماء. وتساءل «سمعنا عن تسجيل أسماء من قبل بعض النواب، فهل يعني ذلك أن التوزيع سيتم بمحسوبية؟».
كما قال «ما يحصل أعتبره، تنافساً على كعكة المشروع التي لم تجهز بعد، وهذا الأمر يدفعنا للتساؤل عن دور النواب قبل أن يتحرك البلديون على حلحلة الجمود في الملف الإسكاني».وامتدح القبيسي، جهود الوزير الحمر، منوهاً بصراحته وعدم تقديمه وعوداً غير واقعية تضع الوزارة والنَّاس في مواقف صعبة، ومشيراً إلى امتلاك الوزارة بوابة إلكترونية لتحديث البيانات، وهي الأجدر بالقيام بذلك.
وخاطب القبيسي الأهالي بالقول «من لديه طلب، ويرغب في الاستفسار عنه، فالوزارة موجودة وأبوابها مفتوحة، ولا داعي للاتكال على وسيط لن يمنح الناس إلا أحلاماً وردية، تماماً كما حصل مع مواطن في مدينة عيسى، حين أكد له نائب سابق جهوزية البيت وكان ذلك في العام 2012، لكن المواطن، لايزال مع أسرته في بيت والده حتى اللحظة».
القبيسي الذي يؤكد امتلاكه أوراقاً رسمية، تدلل على كلامه المرتبط بتخصيص 500 وحدة سكنية لأهالي مدينة عيسى، طالب البقية بإظهار مالديهم من مستندات تثبت تصريحاتهم التي هي في الحقيقة «فرقعات إعلامية على ظهور الفقراء»، على تعبيره.
وقال «في الخدمات الأساسية، يجب الحذر سواءً من النائب أو البلدي، من تقديم الوعود الخيالية، والصحيح أن نقول لهم إننا نسعى لا أن نضع لهم الشمس في يد، والقمر في أخرى»، مشدداً على أهمية التعاون بين الجميع، من أجل خدمة الناس، لا أن يعمل طرف في مساحة الطرف الآخر، وترك مساحته ودوره الرئيسي.