قال عدد من قصابي سوق المنامة المركزي للحوم إن المقاصب تكبَّدت في الشهر الماضي خسائر كبيرة تنذر بغلق السوق إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وبيَّنوا من خلال جردهم لحسابات شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن الأرباح بلغت صفراً، ما يهدد استمرار عمل المقاصب. هذا واضطر العديد منهم، حسب قولهم، لدفع مستحقات العمال ومصاريف التشغيل من جيبهم الخاص بسبب عدم إمكانية تغطيتها مما يجنيه المقصب.

---

خسائر «قصّابي المنامة» تنذر بغلق السوق... وأرباحهم في الشهر الماضي «صفر»

المنامة - عبدالله حسن
قال عدد من قصابي سوق المنامة المركزي للحوم إن المقاصب تكبدت في الشهر الماضي خسائر كبيرة تنذر بغلق السوق اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وبينوا من خلال جردهم لحسابات شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي أن الأرباح بلغت صفراً، ما يهدد استمرار عمل المقاصب. هذا واضطر العديد منهم، حسب قولهم، لدفع مستحقات العمال ومصاريف التشغيل من جيبهم الخاص بسبب عدم امكانية تغطيتها مما يجنيه المقصب.
القصاب سيد مجيد المشقاب وخلال حديثه مع «الوسط» قال ان مدخوله خلال الشهر الماضي لم يستطع تغطية مصاريف تشغيل المقاصب التي يملكها. وانه بعد انتهائه من الجرد الشهري لمصاريف الرواتب والايجارات ورسوم سوق العمل وفواتير الكهرباء والماء تبين أن ما جناه من محلاته لا يغطي هذه التكاليف، فاضطر لدفع مبلغ 250 دينارا من حسابه الخاص لتغطيتها. مفيداً أن «هذا يعني انني ربحت صفراً، والأكثر من ذلك اني اضطررت لدفع مبلغ من جيبي الخاص لمقاصبي بدلا من الحصول على مصروفي منها».
وبين ان الشهر الجاري ليس أفضل حالاً من سابقه وانما يسير على خطاه، موضحا «خلال الثمانية أيام الماضية استطعت بيع 16 ذبيحة من الأغنام فقط وثمان قطع من لحم البقر. وهذه الكمية نبيعها سابقاً في يوم واحد، وأنا أتكلم عن عدد من المقاصب أملكها وليس مقصباً واحداً. وبناء على ذلك فإن الاستمرار مع هذا الوضع هو شبه مستحيل».
وأيد القصابان علي جمعة والسيد ناصر الحليبي ما جاء على لسان المشقاب، فقال جمعة «بالنسبة لي فإنني دفعت من جيبي الخاص ما نسبته 70 في المئة من مصاريف مقاصبي، ومع هذا لم استطع دفع مبلغ رسوم سوق العمل ولا رسوم التأمينات فما أملكه من مال لا يغطي ذلك. فدفعت فقط الرواتب والايجارات. وان كانت ايجارات المحلات في السوق رمزية فإن ايجارات المحلات خارجه ليست كذلك وأقل مبلغ ندفعه 150 عن كل محل، وهذه المقاصب العمل فيها شبه معدوم».
من جانبه قال القصاب السيد مجيد الحليبي ان سوق اللحوم «لن تستطيع أن تصمد طويلا، ومن خلال حساباتي أرى انها ستغلق خلال الأشهر الأولى من العام المقبل. ولا تندهش لو قلت لك انك بعد عامين لو مررت هنا ستجد مكان هذا السوق برجاً تجارياً».
والحليبي كما باقي القصابين، أفاد بأن مدخوله خلال الشهر الماضي «صفر» ما جعله يتكبد خسائر مصاريف تشغيل مقاصبه ورواتب عماله والايجارات. ويرى ان «وضع السوق الحالي لا يبشر بالخير. فهو من سيئ إلى أسوأ، وأغلبية القصابين بدأوا بتسفير عمالهم. ونحن نضع اللوم أولا على الحكومة ومن ثم ممثلي الشعب في المجلس النيابي الذين لم يستخدموا أدواتهم التشريعية بشكل كامل وصحيح. وما استخدموه منها لم يحصل على الآذان الصاغية من قبل الجهة التنفيذية. وبناء على ذلك اقول للنواب ان عليهم الاستقالة الجماعية حتى لا يتم تحميلهم ما حدث وسيحدث من قرارات مقبلة كرفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات».
وواصل حديثه قائلا «نحن لا نلوم المستهلكين في مقاطعتهم للحوم، فما حدث يبرر ما يفعلونه. القفزة الكبيرة في السعر لم تكن مبررة فنحن نتحدث عن سلعه مهمة وأساسية، وتعتبر حقا من حقوق المواطن لضمان العيش الكريم. وما ذهب له النواب من رفع قيمة التعويض ماهو إلا دغدغة لمشاعر المواطنين فهو ليس حلا لوضع السوق حتى لو بلغ التعويض 100 دينار. وأشك في استمرار هذا الدعم لأنه لا يوجد ما يلزم الدولة بذلك والقرار اتخذ من جانب واحد دون أن يوافق عليه مجلس النواب».
وأوضح «أنا أجزم بأنه وبعد انتهاء مخزون الأغنام الحية لدى الشركة لن يتم توفير غيرها وسيغلق المسلخ ويسرح العاملون فيه وسيتم الاعتماد على اللحوم المبردة والمثلجة. فتكدس الأغنام الحية لدى الشركة أوقع فيها خسائر كبيرة ولن تغامر باستيراد غيره. وكنا نتمنى لو يتم السماح للشركات الأخرى بالاستيراد من الخارج لكن الباب مغلق. فقط على الورق يبينون أنه مسموح بذلك، لكنني شخصياً حاولت ولم أحصل على الموافقة».
وطالب الحليبي بإبرام عقود بين القصابين وشركة المواشي لتحديد وتثبيت الأسعار. فهو يرى ان عدم وجود هذه العقود يجعل الشركة تغير في السعر متى شاءت وحسب ظروفها بغض النظر عن القصاب وظروفه ما يسبب لهم كقصابين ربكة في حساباتهم للفترات المقبلة وكذلك في عقودهم مع زبائنهم الثابتين.