
الهجرة تشكل أكبر محرك للنمو السكاني في الاتحاد الأوروبي بشكل عام منذ منتصف التسعينات، وهي على وشك أن تصبح المحرك الوحيد.
العرب
لندن – تعمل أوروبا ما في وسعها لوقف تدفق المهاجرين، لكنها في ذات الوقت
ترى في الآلاف الذين تسللوا إلى أراضيها مصدرا لدماء جديدة لاقتصادها حتى
وإن كانت الضبابية الشديدة بشأن حجم الهجرة في المستقبل وكيفية دمج
المهاجرين تخيم على أي توقعات للمدى الطويل.
ورغم المحاذير
والتحفظات سارع معظم أصحاب التوقعات إلى إظهار التأثير الإيجابي للهجرة على
العمالة المتضائلة بسبب زيادة أعداد كبار السن وعلى انحسار معدلات “النمو
المحتمل” أي الوتيرة المستدامة الممكنة دون تأجيج التضخم.
وهبطت
توقعات النمو المحتمل لمنطقة اليورو إلى أقل من واحد بالمئة منذ الأزمة
المالية قبل سبع سنوات. ومع تراكم الديون والعوامل السكانية غير المواتية
يرى قليلون فقط أن التعافي يمكن أن يحدث دون زيادة الهجرة أو رفع سن
التقاعد. لقد أصبح السؤال المثير للخلاف هو: من ينقذ من؟
وقال
بنك كريدي سويس السويسري إنه يعمل الآن بناء على تقديرات بأن الهجرة
الصافية على مدى السنوات الخمس القادمة ستزيد عدد سكان منطقة اليورو نحو
خمسة ملايين أو 1.5 بالمئة من الإجمالي الحالي البالغ 340 مليون نسمة
وستضيف 0.2-0.3 نقطة مئوية إلى نمو المنطقة في العام القادم.
وقال
تقرير أصدره البنك “من المرجح أن تظهر الآثار الإيجابية مستقبلا نظرا
للحاجة إلى توفير السكن والميل الضعيف للاستهلاك من أناس وصلوا وليس لديهم
شيء تقريبا.. (لكن) من المنتظر أن يستفيد النمو الاقتصادي في الأعوام
القادمة مع اندماج المهاجرين من الشباب في سوق العمل”.
وأشارت
تقديرات خبراء الاقتصاد لدى اتش.اس.بي.سي إلى زيادة مماثلة عند 0.2 بالمئة
للنمو المحتمل. وقالوا “ربما يكون الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بحلول
عام 2025 أعلى بمقدار 300 مليار يورو عما كان سيكون عليه”.
وقالت
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير عن الهجرة “شكلت الهجرة أكبر
محرك للنمو السكاني في الاتحاد الأوروبي بشكل عام منذ منتصف التسعينات..
وهي على وشك أن تصبح المحرك الوحيد”.
وقال اتش.اس.بي.سي
إنه للاستفادة من الهجرة تحتاج ألمانيا إلى نحو 700 ألف مهاجر على مدى
السنوات العشر القادمة للحفاظ على استقرار مستوى سكانها.
ويرجح
خبراء أن مهارات المهاجرين والتدريب المتاح في المستقبل قد يصنعان الفارق
بالنسبة للاقتصادات المضيفة. فمنطقة اليورو تعاني من نقص في العمالة لكنّ
لديها بالفعل فائضا في العمالة غير المتخصصة.